ICT و جایگاه ویژه آن دربرنامه

با توجه به اهمیت بخش ICT به‌عنوان پیشران توسعه و یک بخش توانمندساز برای توسعه سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور در تدوین نظام برنامه ششم کشور توجه ویژه‌ای در جهت شکوفا شدن این بخش در برنامه ششم توسعه داشته و برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخش ICT را به‌عنوان یک بخش مستقل و تحول‌آفرین مورد توجه قرار گرفته است.
وزارت ارتباطــات و فــناوری اطلاعــات در لایحه برنامه ششــم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران شــد. در این لایحه بــرای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مــاده ۱۷ و ۹ بند ذیــل آن، تکالیفی دیده شده است. براســاس این ماده، بــه وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعــات اجازه داده می‌شود تا به‌منظور کســب ســهم مناســب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرســاختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند. سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترســی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشــور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای همه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به‌منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شــرکت مستقل دولتی با مشــارکت اپراتورها به‌نحوی سامان‌دهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. بر این اساس دولت مکلف شــده که جزییات و مصادیق موارد فــوق، ترکیب، میزانه و ویژگی ســهم دولت (ســهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شــرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازمان‌دهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد ســازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شــبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بســتر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجــوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند. همچنین براســاس این لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نســبت به الکترونیکــی کردن همـه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شــدن با تأیید ســازمان مدیریت و تکمیــل بانک‌های اطلاعاتی مربــوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولــت الکترونیک، مدل‌های مشــارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر اســتفاده کنند. از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. در بنــد ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه‌های اجرایــی و نیروهای نظامــی و انتظامی موظف شــدند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایــران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شــبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان ســال ســوم برنامه، امکان بهر‌ه‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بســتر شــبکه ملی اطلاعات برای مرکــز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف اســت اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هریک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، تمام دستگاه‌های اجرایی کشــور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاســخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز ســایر دستگاه‌های اجرایی را کسب و شــرح وظایف آنــان در چارچــوب قوانین خاص و موضوعــی به‌صورت رایــگان فراهم کنند. احصای تمامی اســتعلامات و ایجاد نظام استانداردســازی و تبادل اطلاعات بین دســتگاهی در قالــب آیین‌نامــه اجرایــی در ۶ ماه اول برنامه توســط ســازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری ســایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویــب هیئت وزیران می‌رسد. همچنیــن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف اســت تا ســال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند. به‌منظور توســعه دولت الکترونیــک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشــیدن به اســناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اســناد کاغذی در هر مــوردی که به‌موجب قانــون، تنظیــم اوراق یا اســناد، صدور یا اعطــای مجوز، اخطــار و ابلاغ، مبادله وجه، اســتعلام و مانند آن ضروری باشــد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایــت می‌کند. در همین حال به‌منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان ســال دوم برنامه، تمامی اســتعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان‌محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد. ســازمان مدیریــت بــا همــکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نســبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصــد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دســت‌یابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به‌صــورت الکترونیکی را فراهم می‌کند به‌طوری‌که رتبه ایران در ســطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقا یابد.

مهم‌ترین تحولات مورد انتظار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در افق برنامه ششم توسعه کشور بدین شرح است: استقرار کامل IPv۶، تغییر فناوری شبکه‌های تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، کسب رتبه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک، افزایش ۵ برابری محتوای بومی، افزایش ترافیک داخل به خارج به میزان حداقل ۵۰ درصد، افزایش سرعت و پوشش دسترسی به شبکه پهن باند، ارتقای نوآوری و افزایش صادرات صنعت ICT و تولید محصولات و خدمات راهبردی بومی، بهره‌برداری از ماهواره ملی و افزایش سهم سرویس‌های نوین پستی از درآمد زیربخش پست.